تراكنش كارتخوان ها مبناي محاسبه ماليات است؟
وزير امور اقتصاد و دارايي با بيان اينكه هراس و نگراني استفاده از دستگاه‌هاي پايانه پرداخت يا پوزها، درست نيست، گفت: تراكنش اين دستگاه‌ها مبناي تشخيص ماليات، واقع نخواهد شد.
به گزارش اقتصادآنلاين به نقل از صدا و سيما، سيد احسان خاندوزي در ادامه برنامه «نگاه يك» درباره قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و سامانه موديان مالياتي افزود: قانون مكلف كرده بود بانك مركزي با همكاري سازمان امور مالياتي، ساماندهي پوزها را انجام دهد و اتفاقات خوبي قبلاً رخ داده بود، اما سرعتي كه در ماه‌هاي اخير شاهدش هستيم نسبت به پيش از آن قابل مقايسه نيست و اين محصول همگرايي و همفكري و همراهي بانك مركزي و وزارت امور اقتصادي و دارايي است.
او افزود: با شفاف شدن مسئله پايانه‌هاي پرداخت و اجراي سامانه موديان و پايانه‌هاي فروشگاهي، اكنون شايد حدود يك سوم موديان كه در روز ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ مي‌شناسيم محصول همين اتفاق باشد كه فقط در سال ۱۴۰۰ رخ داده است.
خاندوزي اضافه كرد: يعني همه تاريخ گذشته وزارت امور اقتصادي و دارايي يك طرف و يك سوم كل مودي‌ها محصول تلاش‌هاي سال ۱۴۰۰ است و اين به كاهش مسئله فرار مالياتي، كمك زيادي مي‌كند.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: استفاده كردن از پوزها و ميزان تراكنش بيشتر يا كمتر، هيچ دليلي مبني بر مشمول شدن ماليات بالاتر توسط موديان نخواهد بود، بلكه قانون مكلف كرده است كه اين را به عنوان يك نمايه استخراج كند و كسي كه دستگاه پايانه پرداخت در اختيار دارد بايد در نظام مالي و مالياتي كشور، شناسايي شود.
او افزود: با چند صد هزار پوز‌هاي ناشناس مواجه هستيم كه اطلاعات آن‌ها تكميل نيست و معلوم نيست كه مربوط به كدام فعال و مودي اقتصادي هستند؟
خاندوزي ادامه داد: بسياري از اين‌ها مشمول معافيت مالياتي هستند و در رسته‌اي فعاليت مي‌كنند كه آن رسته فعاليت فرهنگي يا در مناطق آزاد است و مشمول ماليات نيست.
او تاكيد كرد: همه اين جزئيات لحاظ خواهد شد و از همكاران مي‌خواهيم اين تبيين و روشنگري را انجام دهند تا اين ذهنيت به جامعه متبادر نشود كه از پوزها كمتر استفاده كنيم، زيرا تعيين ماليات بر مبناي آن است.
وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: فعالان اقتصادي كه سود‌هاي بالاتري مي‌برند بايد بار مالياتي بيشتري را بر دوش بكشند و بسياري از فعالان اقتصادي بايد بار كمتري را بر دوش بكشند.
مقالات بيشتر:سالن عقد
خاندوزي افزود: پس از سال‌ها براي بودجه سال ۱۴۰۱ پيشقدم شديم و نرخ ماليات بر شركت‌هاي توليدي را كاهش داديم و پيام اين كاهش ۵ درصدي ماليات اين است كه شركت‌هاي توليدي بايد با فشار مالياتي كمتري فعاليت كنند.
وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: اولويت اقتصاد ايران بعد از ثبات اقتصاد كلان و كنترل سطح عمومي قيمت‌ها و نوسان ارز، اين است كه بتواند به رونق فعاليت‌هاي توليدي كمك كند.
خاندوزي افزود: بايد در كوتاه مدت، چشم خود را بر افزايش درآمد‌هاي دولت ببنديم تا كمك كنيم اقتصاد ايران از اين چاله ركودي عبور كند.
او ادامه داد: پس از عبور از اين چاله ركود و زماني كه رونق اقتصادي حاصل شد، فرصت خواهيد داشت كه درآمد دولت را در دوران رونق اقتصادي افزايش دهيد.
وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: اگر برخي‌ها شفافيت نداشته باشند كه استفاده از پايانه‌هاي پرداخت پوز را اظهار كنند خدماتي كه از شبكه بانكي و دستگاه پوز مي‌گيرند بدون مهلت تمديدي، از اول فروردين سال ۱۴۰۱ قطع خواهد شد.
خاندوزي با اشاره به اينكه ساماندهي حساب‌هاي شخصي و تجاري از ديگر اولويت هاست، افزود: با تفكيك حساب‌هاي شخصي و تجاري، هر نوع ورود و خروج حساب‌ها شفاف خواهد شد.
او ادامه داد: راهبرد ما تمركز بر اقليت فرار‌هاي بزرگ مالياتي و جلوگيري از آن است و فرصت دادن و آسان گيري براي اكثريت فعالان اقتصادي است.
مقالات ديگر:تشريفات مجالس غرب تهران
برچسب: ،