در انتظار سقط‌جنين‌هاي پنهاني بايد بود
طي ۱۰ سال اخير براساس آمار ۳۵ درصد از تعداد ازدواج‌ها كم شده و با بحران اقتصادي و گسترش فقر و تنگدستي در ميان اقشار مختلف جامعه، ده‌ها هزار تن از جوانان به خاطر نداشتن توان مالي براي تامين مسكن و هزينه زندگي نمي‌توانند ازدواج كنند.
شفاآنلاين>سلامت> همزمان با روند رو به كاهش تولد نوزادان و پايين رفتن شمار جوانان، با نگراني شاهد هستيم كه جمعيت كشور همچنان رو به پيري مي‌رود در حالي كه طي ۱۰ سال اخير براساس آمار ۳۵ درصد از تعداد ازدواج‌ها كم شده و با بحران اقتصادي و گسترش فقر و تنگدستي در ميان اقشار مختلف جامعه، ده‌ها هزار تن از جوانان به خاطر نداشتن توان مالي براي تامين مسكن و هزينه زندگي نمي‌توانند ازدواج كنند.
در ميان زوج‌هاي جوان هم، بسياري به بي‌فرزندي روي آورده‌اند و اكثريت زن و شوهران را زوج‌هايي تشكيل مي‌دهند كه يك يا دو فرزند دارند كه اين روند كاهش فرزندآوري نمي‌تواند به ترميم جمعيت رو به كاهش نسل جوان منجر شود و از افزايش روند پيري نگران‌كننده جمعيت كشور جلوگيري كند.
مقالات بيشتر:دفتر ازدواج نازي آباد
اخيرا قانون جديدي با هدف افزايش فرزندآوري از طرف دولت براي اجرا به وزارت بهداشت و درمان واگذار شده است و كارشناسان هرچند افزايش ازدواج جوانان و فرزندآوري بيشتر در ميان زوج‌هاي جوان را در جلوگيري از پيري جمعيت ضروري مي‌دانند، اما با توجه به مشكلات روزافزون اقتصادي، كاهش ارزش تدريجي پول كشور و گسترش فقر و بيكاري در جامعه كه با ادامه تحريم‌ها رو به شدت بيشتري خواهد گذاشت، نمي‌توان با قانون جديد موفق به ترميم جمعيت جوان كشور شد؛ جوانان را به ازدواج و زوج‌هاي جوان را به فرزندآوري ترغيب كرد.
در اين ميان بايد به نواقص و غفلت‌هايي در متن قانون جديد فرزندآوري اشاره كرد كه اجراي آن سبب بروز عوارض مختلف در جامعه و ميان خانواده‌ها خواهد شد.كارشناسان علم ژنتيك هشدار مي‌دهند اجراي قانون جديد فرزندآوري مي‌تواند نوزاداني با معلوليت‌هاي ذهني به خاطر انتقال ويروس‌هايي چون «اچ‌آي‌وي» و عفونت‌هاي بسياري، از والدين متولد شوند كه بايد در پرورشگاه‌هاي مخصوص نگهداري شوند و در آينده مي‌توانند اين‌گونه بيماري‌هاي وراثتي از پدر يا مادر را به ديگران انتقال دهند.پيش از اجراي قانون جديد، بانوان تحت آزمايش ژنتيك (غربالگري) قرار مي‌گرفتند تا از تولد و پرورش چنين نوزاداني جلوگيري شود اما كارشناسان علم ژنتيك هشدار مي‌دهند از اين پس با حذف مرحله غربالگري در قانون جديد شاهد تولد نوزاداني مبتلا به ويروس‌هاي مادرزادي خواهيم بود.
به گفته اين كارشناسان طبق قانون جديد آزمايشگاه‌ها ملزم شده‌اند اطلاعات مربوط به بانوان مراجعه‌كننده را از نظر بارداري و موقعيت تكوين جنين به مسوولان امور پزشكي گزارش دهند تا با ثبت آنلاين در ليست بانوان باردار تحت شناسايي قرار گيرند. به گفته يكي از پزشكان متخصص امور بارداري و زايمان به اين ترتيب در حقيقت هم مادر و هم جنين تا به دنيا آمدن‌اش به نوعي تحت‌نظر قانوني دولت قرار خواهند گرفت و خانواده در هر موقعيت خطرناك و اضطراري كه مي‌تواند جان مادر را به خطر بيندازد حق سقط جنين تحت نظر دولت حتي ناقص‌الخلقه را نخواهد داشت و برخي كارشناسان قضايي اين نوع نظارت به تكوين و پرورش جنين در شكم مادر را نوعي نظارت مالكانه به جنين و غيرقانوني تلقي مي‌كنند.
براساس قانون جديد فروش و عرضه هر نوع دارو يا وسيله‌اي براي جلوگيري از بارداري بانوان قدغن شده كه پيش‌بيني مي‌شود قاچاقچيان در بازار سياه براي عرضه اين‌گونه داروها و وسايل ممنوعه موقعيت مناسبي خواهند داشت.از سوي ديگر انتظار مي‌رود، مراكز زيرزميني و پنهان‌گاه‌هايي براي سقط‌جنين‌هايي ناخواسته راه‌اندازي شوند و بالطبع به اين اماكن پنهاني غيرقانوني، زنان و دختراني كشانده خواهند شد تا توسط زناني به اصطلاح «ماما» به سقط‌جنين ناخواسته اقدام كنند كه مسلما بايد شاهد مرگ يا نقص عضو بانواني در جريان اين سقط جنين‌هاي پنهاني بود. محمد بلوري/ روزنامه‌نگار پيشكوست
مقالات ديگر:لابراتور دندانسازي تهران
به دنبال وكيل در اروميه هستيد؟
برچسب: ،