ضرورت ازدواج و فرزندآوري در ذهن نسل جديد به ضرورت ثانويه تبديل شده است!
مسئول انديشكده جمعيت دانشگاه فردوسي با بيان اينكه براي افزايش ازدواج و فرزندآوري در سطح ملي بايد توسعه خانواده‌محور باشد، گفت: متأسفانه در كشورمان ضرورت ازدواج و فرزندآوري در اذهان نسل جديد به يك ضرورت ثانويه تبديل شده است!ضرورت ازدواج و فرزندآوري در ذهن نسل جديد به ضرورت ثانويه تبديل شده است!
غلامرضا حسني در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري تسنيم با اشاره به عوامل مؤثر در افزايش سن ازدواج در كشور اظهار كرد: متغيرهايي در افزايش سن ازدواج مؤثرند، از جمله مي‌توان به تحصيل و اشتغال به‌ويژه در حوزه زنان اشاره كرد كه باعث طولاني شدن روند جامعه‌پذيري و بلوغ اجتماعي افراد شده است.
وي ادامه داد: اوضاع به‌گونه‌اي شده است كه تحصيلات و اشتغال لازم و ملزوم هم شده‌اند، به‌عبارتي اين دو به هم وابسته شدند؛ از طريق صداوسيما و رسانه‌ها در ذهن نسل جديد، القاء شده است كه افراد براي اينكه مشاغل بهتري را به دست بياورند، بايد تحصيلات بيشتري داشته باشند؛ اين موضوع جامعه‌پذيري را طولاني كرده است.
مقالات بيشتر:دفتر ازدواج ارزان قيمت
عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي تصريح كرد: از طرفي، اشتغال زنان كه يك ضرورت توسعه‌اي نيز بود، آثاري را در پي داشته كه افزايش سن ازدواج يكي از آنهاست؛ در نتيجه افراد خود به خود به‌دنبال تحصيلات بالاتر مي‌روند؛ مسئله ديگر اينكه هزينه‌هاي اقتصادي ازدواج و تشكيل زندگي بالا رفته است و طرفين خواهان امكانات خاصي هستند و دو طرف نسبت به هم انتظارات متفاوتي از لحاظ اقتصادي دارند؛ هزينه مسكن و افزايش قيمت‌ها تشكيل زندگي را به تأخير مي‌اندازد.
وي افزود: مسائل اقتصادي كنار تغييرات اجتماعي و فرهنگي باعث شده است همه كشورهايي كه قصد دارند روند توسعه را طي كنند در موضوع ازدواج دچار تغيير و تأخير شوند؛ اين مسئله در كشور ما هنوز خيلي مشهود نيست اما ضرورت ازدواج و فرزندآوري در اذهان نسل جديد به يك ضرورت ثانويه تبديل شده است! نوع و شكل توسعه وقتي به‌سوي توسعه غربي و اقتصاد ليبراليستي مي‌رود، ارزش‌هايي متعاقب آن ايجاد مي‌شود، يكي از آنها تحصيل و اشتغال و وابستگي اين دو به هم است، در نتيجه فرآيندهاي توسعه در سطح كلان به‌روي ازدواج و فرزندآوري تأثير مي‌گذارد و نظام خانواده را دچار دگرگوني مي‌كند.
مسئول انديشكده جمعيت دانشگاه فردوسي خاطرنشان كرد: در كشورهاي اروپايي اين اتفاق افتاد است، وقتي فرزندآوري حتي خارج از ازدواج صورت مي‌گيرد! در كشور ايران هم مثلاً همين ازدواج سفيدي كه مي‌شنويم با اينكه عموميت ندارد اما در حال شايع شدن است! اين الگوهاي توسعه‌اي در افراد و زوج‌ها تأثير مي‌گذارند؛ مثلاً افزايش قيمت دلار هزينه‌هاي ازدواج را نيز افزايش مي‌دهد.
حسني گفت: با تمام تغييراتي كه رخ داده است، ايرانيان هنوز ازدواج و فرزندآوري را دوست دارند اما تأثير تغييرات مذكور براي نسل جديد كاملاً مشهود است؛ ايجاد شرايط مناسب در زمينه ازدواج، تحت تأثير سياست‌هاي كشور و تسهيلات اين حوزه است اما وقتي نگرش تغيير كند بازگشت از آن، سخت و پرهزينه خواهد بود؛ اگر توسعه بر مدار توسعه ليبرالي و اينديويژواليسم (فردگرايي) سوار شود و به اين شكل به‌سمت مدرنيته حركت كنيم، بازگشت به فرزندآوري و ازدواج مخصوصاً در سنين پايين سخت و دشوار خواهد بود.
وي افزود: اين مسئله را در اروپا مي‌بينيم، در كشورهاي در حال توسعه مثل ايران نيز اگر توسعه خانواده‌محور نباشد، نتيجه همان خواهد بود البته با يك‌سري از تفاوت‌ها در جامعه، افزايش ميزان طلاق و روابط خارج از ازدواج مواردي است كه نشان از كمرنگ شدن ضرورت ازدواج دارد؛ تغيير در الگوهاي ازدواج و افزايش سن آن، تعداد فرزندان و فاصله بين فرزندان نيز از جمله مواردي است كه از اين موضوع تأثير مي‌گيرند؛ ما با يك سقوط آزاد در حوزه باروري مواجه بوده‌ايم و از حدود 6 فرزند در سال 65 به نرخ باروري 1.7 در زمان حاضر رسيده‌ايم و براساس برآوردها اين عدد حتي به 1.6 فرزند در سال 1400 رسيده است.
عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي متذكر شد: اين تغييرات اگر با همين روند ادامه پيدا كند تا 20 سال آينده رشد جمعيت منفي خواهد شد! دولت آينده بايد زمينه‌هايي را كه باعث افزايش سن ازدواج و عدم اشتغال پايدار مي‌شود برطرف كند و براي هر خانواده حداقل يك شغل تأمين كند؛ نبايد اشتغال زنان مثل مردان 8 ساعت باشد؛ به‌خاطر اين مسئله ملي بايد روي مواردي كار كنيم كه حضور زوجين در خانواده بيشتر شود تا بتوانند فرزندان خود را تربيت كنند، دو چيز براي فرزندآوري لازم است؛ يكي فرصت تربيت و ديگري بحث اقتصادي آن است.
حسني ادامه داد: در اين زمينه بايد فرصت بيشتري به زنان داده شود تا در خانه حضور داشته باشند، مردان نيز بايد اين فرصت را داشته باشند اما در زمان حاضر چون اين فرصت وجود ندارد و اقتصاد دچار اشكال است، خانواده‌ها به‌سمت حداقل‌ها كشيده مي‌شوند و به‌سمت كيفيت مي‌روند؛ از اين رو، در سطح ملي، ساختاري و قوانين بايد از خانواده حمايت شود، در واقع توسعه بايد خانواده‌محور باشد يعني هر تصميمي كه مي‌گيريم در آن خانواده در نظر گرفته شود و سياست‌هاي توسعه‌اي بايد در چارچوب حمايت از خانواده قرار گيرند.
مقالات ديگر:دفتر ازدواج سعادت آباد
برچسب: ،