اصفهان امروز:موضوع تعيين سقف براي مهريه بار ديگر از سوي نمايندگان مجلس مطرح شده و آنها به صراحت اعلام كرده‌اند كه به دنبال تصويب حداكثر ۱۴ سكه در ازدواج‌هاي ايراني هستند و به زودي آن را در مجلس مطرح خواهند كرد؛ طرحي كه موافقان آن مي‌گويند در جهت كاهش فشار روي مردان هنگام پرداخت مهريه بسيار كاربردي است و مخالفان آن معتقدند كه وضع اين قانون درصورت اصلاح نشدن ديگر قوانين ازدواج، آسيب‌هاي سنگيني را به زنان وارد مي‌كند.
برخي از نمايندگان مجلس به دنبال تعيين حداكثر ۱۴ سكه براي مهريه هستند و مي‌گويند طرح آن را تا ۲ هفته ديگر در صحن علني مجلس مطرح خواهند كرد؛ طرحي كه فعالان حقوق زنان معتقدند در صورت اصلاح نشدن ديگر قوانين ازدواج، زنان را در تنگنا قرار خواهد داد.
در روزهاي گذشته يك‌بار ديگر موضوع تعيين سقف براي مهريه از سوي برخي از نمايندگان مجلس مطرح شده و اين‌بار آنها به صراحت اعلام كرده‌اند كه به‌دنبال تصويب حداكثر ۱۴سكه در ازدواج‌هاي ايراني هستند و به‌زودي آن را در صحن علني مجلس مطرح خواهند كرد؛ طرحي كه موافقان آن مي‌گويند در جهت كاهش فشار روي مردان هنگام پرداخت مهريه بسيار كاربردي است و مخالفان آن معتقدند كه وضع اين قانون درصورت اصلاح نشدن ديگر قوانين ازدواج، آسيب‌هاي سنگيني را به زنان وارد مي‌كند.
در مقابل، فاطمه مقصودي، ديگر عضو هيأت رئيسه فراكسيون زنان مجلس ازجمله موافقان طرح تعيين سقف براي مهريه است. او از احتمال بررسي اين طرح در صحن علني مجلس تا دوهفته ديگر خبر داده و مي‌گويد: «تلاش طراحان اصلاح قانون مهريه اين است كه براي تعداد سكه سقفي درنظر گرفته و به‌طور قانونمندانه به اين موضوع نظمي داده شود.
مقالات ديگر:محضر عقد شيك
هنوز مشخص نيست سقفي كه براي تعداد سكه مهريه قرار است تعيين شود چقدر است اما از ۱۴سكه تا اعداد ديگر مطرح شده. به‌نظر خودم هم با توجه به تورم و مشكلاتي كه وجود دارد اگر براي مهريه سقفي درنظر گرفته شود و معين و محدود باشد، شايد پيامدهاي ناشي از مهريه‌هاي سنگين، قدري تعديل شود.»
يكي از كميسيون‌هايي كه مي‌تواند روي نظر نمايندگان جهت تصويب يا رد طرح اصلاح قانون مهريه تأثيرگذار باشد، كميسيون اجتماعي مجلس است كه كميته تخصصي جايگاه و منزلت زنان در اين كميسيون فعال است و از همان روزهاي آغازين بررسي تعيين سقف براي مهريه در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، آنها نيز موضوع را بررسي مي‌كنند.
خليل بهروزي‌فر، دبير كميسيون اجتماعي مجلس، درباره اينكه بررسي طرح اصلاح قانون مهريه در چه مرحله‌اي قرار دارد، اعلام كرد: «اصلاح قانون مهريه هنوز در دستور كار كميسيون اجتماعي مجلس قرار نگرفته است، منتهي اواخر سال۹۹ كه اين طرح به كميسيون رفت، قرار شد به كميته جايگاه و منزلت زن برود و در آنجا از كارشناسان مربوطه دعوت شود و كار كارشناسي لازم روي آن انجام گيرد.»
بهروزي‌فر افزود: «بررسي و جمع‌بندي نظر عمومي مجلس بر سر اهدافي كه طراحان اين طرح دنبال مي‌كنند خيلي زمان‌بر است و به اين زودي‌ها به نتيجه نمي‌رسد. براي تصويب اين طرح بايد دقت بيشتري با نگاه كارشناسان و اهل فن صورت گيرد و شتابزده عمل نشود.
ما نبايد در زمينه حقوق زنان كه نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند و در حوزه‌هاي مختلف در نظام حاكميتي و غيرحاكميتي و فرزندپروري داراي نقش بسيار مهم و مؤثري هستند با عجله تصميم‌گيري كنيم.»
مهريه به نرخ روز عقد به اضافه سود بانكي
همچنين علي بابايي كارنامي، نايب‌رئيس كميسيون اجتماعي مجلس درباره اين طرح گفت: « شخصا طرفدار اين هستم كه مجلس درباره تعداد سكه‌اي كه زوجين براي تعيين مهريه به توافق مي‌رسند دخالتي نكند اما در راستاي منطقي كردن موضوع مهريه پيش برود.
معتقدم براي اجراي مهريه، هر تعداد سكه كه زن و مرد در زمان عقد توافق كردند، مبنا باشد؛ ولي از طرفي هم با توجه به افزايش قيمت افسارگسيخته سكه در طول زمان، وقتي مهريه به اجرا گذاشته مي‌شود، به نرخ سكه در همان روز جاري شدن عقد به اضافه سود بانكي آن محاسبه و پرداخت شود.»
بابايي كارنامي افزود: «از يك طرف حقوق زنان به‌عنوان يكي از اركان تشكيل خانواده مهم است ولي از طرف ديگر بايد در تصويب قوانين دقت داشت كه مهريه، مشوقي براي انگيزه‌هاي اقتصادي و طلاق نشود. افزايش نرخ افسارگسيخته قيمت سكه در طول زمان منجر به اين نشود كه ديوار تعامل زن و مرد در خانواده از منظر فرهنگي و اجتماعي آسيب ببيند. يعني بهاي مهريه نبايد عامل فشار بر مردان يا غيرمتوازن شدن مواضع و نقش زن و مرد در خانواده شود.»
آن طور كه به‌نظر مي‌رسد تعداد موافقان طرح تعيين سقف ۱۴سكه براي مهريه در كميسيون‌هاي تخصصي بيشتر از مخالفان است و آنها مصمم هستند كه آن را به‌زودي تصويب كنند در حالي‌كه هيچ توضيحي درباره اصلاح ديگر قوانين ازدواج همچون حق طلاق، حق خروج از كشور، حق حضانت فرزندان ارائه نمي‌دهند.
حسن نوروزي، نايب‌رئيس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در اين‌باره گفت:« اراده ما در اين طرح بر اين است كه مهريه به‌صورت نقد در همان ابتداي عقد دريافت شود، اما اگر دو طرف قصد داشتند مهريه را سكه و به‌صورت عندالمطالبه پرداخت و دريافت كنند، ديگر زندان در اين موضوع به‌صورت كلي حذف مي‌شود و موضوع به‌گونه‌اي خواهد شد كه حكومت اسلامي و دادگاه‌ها گرفتار اين امر نباشند. يعني ديگر تعيين هزار سكه و درگير كردن دادگاه‌ها معنايي ندارد.»
حمايت يك‌طرفه از مردان در طرح تعيين سقف مهريه
برخي از فعالان حقوق زنان و وكلاي دادگستري معتقدند كه به استناد قانون، مجلس نمي‌تواند طرح تعيين سقف براي مهريه را تصويب كند. مرضيه محبي، فعال حقوق زنان و وكيل پايه يك دادگستري در اين‌باره به ايسنا گفت: امروز سخن از تعيين سقف و تحديد ميزان مهريه است، اما ماده ۱۰۸۰قانون مدني كه به روشني محصول مباحثات تاريخي فقهي و حقوقي درباره مهريه است، چنين مي‌گويد كه «تعيين ميزان مهر منوط به تراضي طرفين است».
در واقع تنها اراده مشترك زن و شوهر در هنگام عقد، مي‌تواند در ميزان مهر مؤثر باشد، زيرا مهريه يك قرارداد تبعي است كه به عقد ازدواج پيوند مي‌خورد و طرفين در تعيين ميزان، جنس و چگونگي پرداخت آن مخيرند و هيچ قدرتي خارج از اراده طرفين نمي‌تواند در اين تصميم مداخله كند.
بي‌اثر كردن مهريه در تعاملات زوجين به‌عنوان تنها حق قانوني زنان در ازدواج نيز باعث نگراني فعالان حقوق زنان شده است. محبي در اين‌باره گفت: البته قانون مي‌تواند آثار خود را بر مهريه‌هاي افسانه‌اي كه مبين تسليم طرفين عقد به يك دروغ است، بگذارد و مثلا از باب تسليم يا عدم وجود قصد آن را از اعتبار بيندازد، اما امروز قانونگذار اساسا نمي‌تواند با وجود صراحت قانون مدني و مباحث فقهي پشتيبان آن، وارد عرصه روابط خصوصي زوجين شود و به حمايت از يكي از طرفين عقد يعني مردان، بپردازد و بي‌آنكه خلأ حقوقي ناشي از حذف مهريه براي زنان را جبران كند براي مهريه حد، مرز و سقف تعيين كند.
او ادامه داد: فرايند دادرسي مهريه هم كه پيش‌تر به واسطه قانون برنامه ششم توسعه و با اجبار زنان به مراجعه به ادارات اجراي ثبت، به جاي محاكم خانواده، عملا حذف شده است و گمان نمي‌رود پس از اين، اقدام ديگري جهت حذف بيشتر زنان از روندهاي قضايي متصور باشد.
اين فعال حقوق زنان تصريح كرد: هرچند مهريه، زندگي مشترك را به ميدان جنگ بدهكار و طلبكار بدل مي‌كند و بنيان‌هاي انساني و عاطفي آن را به حساب و كتاب‌هاي پايان ناپذير تقليل مي‌دهد، اما حذف آن به منزله تضعيف جدي موقعيت حقوقي زنان و حذف همه امكانات آنها براي چانه زني در دادگاه‌هاي خانواده است، چرا كه زنان هنگام طرح دعواي طلاق، حضانت فرزند، تحصيل، اشتغال، خروج از كشور و هنگام مقابله با ازدواج مجدد شوهر و يا مواجهه با خيانت وي است كه سكه‌هاي مهريه را براي جبران موقعيت فرودست خود در قوانين خرج مي‌كنند.
گرفتن اين امكان بدون جبران آن در سويه زنان درست نيست. اين وضعيت فقط تضادهاي اجتماعي را جدي‌تر و ورطه تقابل بين زنان و مردان را عميق‌تر و جامعه را دستخوش دعواي بي‌پايان جنسيتي مي‌كند.
ايده اوليه از كجا آمد؟
زمستان سال۱۳۹۹ بود كه طرح اصلاح قانون مهريه با اين استدلال كه مردان به‌دليل افزايش سرسام‌آور و مستمر قيمت سكه توان پرداخت ندارند، وارد دستور كار كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شد. طراحان اين طرح كه ابوالفضل ابوترابي، نماينده مردم نجف‌آباد است. موافقان اين طرح، به‌دنبال محدودكردن سقف تعداد سكه طلا در مهريه و همچنين تعيين راهي جز دادگاه‌رفتن براي وصول مهريه و حذف فرايند دادرسي در پرونده‌هاي اينچنيني هستند.
ابوترابي، طراح اصلاح قانون مهريه، مي‌گويد: «چنانچه اين طرح تصويب شود، حداكثر ۱۴سكه براي مهريه مي‌توان پيش‌بيني كرد تا از روند افزايشي آن جلوگيري شود و درصورتي‌كه زوجه خواهان دريافت مهر خود باشد با مراجعه به واحد اجراي احكام نسبت به تقاضاي خود اقدام كرده و ديگر نيازي به بررسي پرونده در دادگاه نخواهد بود.»
موافقان و مخالفان چه مي‌گويند؟
رئيس فراكسيون زنان مجلس يكي از مخالفان طرح تعيين سقف ۱۴سكه براي مهريه است. فاطمه قاسم‌پور در اين‌باره مي‌گويد: «مسئله تعيين ميزان سكه مورد نظر نيست. مسائل زنان و خانواده در موازنه حقوق بايد توأم با رويكرد اصولي، منطقي و كارشناسي دنبال شود.»
مقالات ديگر:آموزشگاه سلفژ غرب تهران
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید: