mehrmandegar mehrmandegar .

mehrmandegar

الزامات و ملاحظات واسطه‌گري ازدواج

يك: ازدواج مقدمات و زيرساخت‌هايي نياز دارد. طبيعتاً وقتي بناست پسر و دختري به زندگي مشترك وارد شوند در درجه نخست لازم است به بلوغ فكري لازم رسيده و مهارت‌هاي كافي براي مديريت تضاد‌ها و اختلاف‌ها و تقويت نقاط اشتراك در زندگي مشترك را داشته باشند. از سوي ديگر ازدواج يكسري مقدمات اوليه دارد و كسي كه مي‌خواهد ازدواج كند بايد بتواند حداقل‌هايي مانند شغل، محلي براي زندگي و وسايلي براي گذراندن امور روزمره داشته باشد. بنابراين مسائل اقتصادي و فرهنگي مقدمات اصلي ازدواج به شمار مي‌آيند و تا زماني كه حداقل‌هاي مادي، معنوي و آمادگي ذهني و روحي پسر و دختر براي ازدواج فراهم نباشد نمي‌توان در اين وادي گام نهاد و به مراحل بعدي رفت.

دو: در بين خانواده‌هاي متمول هم دختران و پسران مجرد در سن ازدواج يا در حال عبور از سن مناسب ازدواج كم نيستند. دختران و پسراني كه لااقل در بخش ماديات ازدواج مشكلي ندارند و شايد بخشي از آن‌ها از منظر آمادگي روحي رواني و رشد شخصيتي هم به جايي رسيده باشند كه بتوانند ازدواج كنند، اما انگار پيدا كردن نيمه گمشده چندان هم كار ساده‌اي نيست. اينجاست كه بحث‌هاي واسطه‌گري براي ازدواج مطرح مي‌شود و لازم است تا شخص يا اشخاصي باشند تا دختران و پسران را براي ازدواج به يكديگر معرفي كنند.

مقالات مشابه: دفتر رسمي ازدواج ورامين

سه: اغلب پدر و مادر‌هاي ما به شيوه سنتي ازدواج كرده و شخص يا اشخاصي بوده‌اند تا دختران دم بخت را به خانواده پسراني كه براي ازدواج به دنبال گزينه مناسب مي‌گردند معرفي كنند. ريش سفيد‌هاي محله، روحانيون و خادمان مساجد و بزرگ‌تر‌هاي فاميل معمولاً نقش واسطه‌هاي ازدواج را داشتند و دختران مجرد محله يا فاميل را شناسايي كرده و به خانواده‌هايي كه پسران مجرد داشتند معرفي مي‌كردند و ازدواج‌هايي كه با اين روش اتفاق مي‌افتاد اغلب ازدواج‌هايي موفق و پايدار بود. هنوز هم بخشي از ازدواج‌ها با همين سبك و سياق سر مي‌گيرد و هنوز هم به خصوص در بين دختران، جواناني داريم كه عفت و حيا مانع از آن مي‌شود تا خودشان با سبك و سياق اغلب ازدواج‌هاي امروز دست به كار شوند و براي خود همسري پيدا كنند. همين مسئله هم ايجاب مي‌كند تا افراد يا ساز و كار‌هايي براي واسطه‌گري ازدواج وجود داشته باشد.

چهار: واسطه‌گري ازدواج از بحث‌هاي مورد تأكيد مقام معظم رهبري است. ايشان مي‌فرمايند: «در گذشته معمول بود براى ازدواج، افراد خير و مؤمنى پيدا مي‌شدند، واسطه گرى مي‌كردند، دخترهاى مناسب و پسرهاى مناسب را معرفى مي‌كردند، ازدواج‌ها را راه مى انداختند؛ اين كار‌ها بايد انجام بگيرد؛ بايد واقعاً در جامعه حركتى در اين زمينه به وجود بيايد.» اين مطالبه رهبري، اما جزو موضوعاتي است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است و طي سال‌هاي اخير شاهد حركت‌هاي جدي براي تحقق امر واسطه‌گري ازدواج نبوده‌ايم. اگرچه اين مسئله هم خودش آدابي دارد و اگر اصول واسطه‌گري رعايت نشود نه فقط ممكن است اين واسطه‌گري به ازدواج ختم نشود بلكه چالش برانگيز نيز باشد.

پنج: مراكز و سايت‌هاي همسريابي سال‌هاست راه‌اندازي شده و مشتري‌هاي خودش را دارد. پابرجا ماندن اين مراكز از نياز جامعه به موضوع لزوم حضور واسطه‌هايي براي ازدواج خبر مي‌دهد. در غير اين صورت اين مراكز نه پا مي‌گرفت و نه ماندگار مي‌شد. اما فقدان نظارت و تعريف ساز و كار‌هاي قانوني مناسب براي چارچوب دادن به فعاليت‌هاي اين مراكز پرونده‌هاي متعدد سوءاستفاده و كلاهبرداري را به قوه قضائيه تحميل كرده است. در اين ميان تنها مركز همسريابي داراي مجوز مركز همسان گزيني وابسته به مؤسسه تبيان سازمان تبليغات اسلامي است. مركزي كه مديران آن مدعي‌اند در طول ۱۰ سال فعاليت آن ۳ هزار و ۷۰۰ ازدواج اتفاق افتاده و هيچ يك از اين ازدواج‌ها به جدايي منتهي نشده است. حالا هم همين مركز اپليكيشن همسريابي را رونمايي كرده و گويا تمامي مجوز‌هاي لازم براي فعاليت اين اپليكيشن اخذ شده است.

شش: طبيعتاً نمي‌توان نفس راه اندازي ساز و كاري براي واسطه‌گري ازدواج و معرفي جوانان دم بخت به يكديگر و به خانواده‌ها را زير سؤال برد، اما چگونگي عملكرد چنين سازمان‌هايي بسيار مهم خواهد بود. اپليكيشن همدم جزئي‌ترين اطلاعات ظاهري كاربران را هم ثبت مي‌كند در حالي كه شايد لازم باشد در كنار واسطه‌گري، روي فرهنگ‌سازي و تمركززدايي از اهميت دادن به مسائل ظاهري و توجه بر ارزش‌هاي اخلاقي، فرهنگي و اجتماعي، تمركز كرد. در عين حال هم اكنون براي قضاوت درباره همدم خيلي زود است و بايد ديد اين اپليكيشن در آينده چند درصد از ۱۳ ميليون جوان دم بخت را سر و سامان مي‌دهد.

مقالات ديگر:باشگاه ورزشي بانوان در سعادت آباد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۷ تير ۱۴۰۰ساعت: ۰۹:۱۷:۰۹ توسط:mehrmandegar موضوع:

ثبت طلاق در «روز ملي ازدواج» ممنوع نيست

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ضمن تكذيب اخبار منتشر شده در فضاي مجازي مبني بر عدم ثبت طلاق در روز ملي ازدواج (۲۱ تير)، گفت: در خصوص عدم ثبت طلاق در روز ملي ازدواج هيچگونه بخشنامه يا ابلاغيه‌اي از سوي اين وزارتخانه ارائه نشده است و موافق چنين اقدامي هم نيستيم چراكه منجر به اخلال در امور قضايي مردم مي‌شود.

محمد مهدي تندگويان در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اخبار منتشر شده در فضاي مجازي مبني بر دستور وزارت ورزش و جوانان براي عدم ثبت طلاق در روز ملي ازدواج (۲۱ تير)، اظهار كرد: هيچ گونه دستوري از سوي اين وزارتخانه در اين راستا داده نشده است و هيچ منع قانوني براي ثبت طلاق در روز ملي ازدواج وجود ندارد و ما موافق چنين اقدامي نيستيم.

مقالات مشابه:دفتر ازدواج شيك در منيريه

وي با بيان اينكه در سالهاي گذشته بعضا به صورت نمادين عدم ثبت طلاق در روز ملي ازدواج اعلام مي‌شده است، گفت: از نظر ما انجام اين كار در سالهاي گذشته هم درست نبود چراكه اينگونه حقوق و وقت مردم ضايع مي‌شود، بنابراين امسال هيچ درخواستي از سوي وزارتخانه در اين راستا داده نشده است.

تندگويان درپايان اين را هم گفت كه اميدواريم و توصيه مي‌كنيم زوجين به حرمت سالروز ازدواج حضرت علي (ع) و حضرت فاطمه (س)  در تصميم طلاق خود تجديد نظر كنند تا شاهد كاهش ثبت طلاق در اين روز باشيم.

مقالات ديگر:باشگاه ورزشي بانوان در سعادت آباد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۰ تير ۱۴۰۰ساعت: ۰۵:۴۹:۲۰ توسط:mehrmandegar موضوع:

رشد ۴ درصدي ازدواج و طلاق در سال ۹۹

رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: در آزمون جذب سردفتر كه در اواخر سال ۹۷ برگزار شد، براي حدود هزار نفر مجوز صادر شد. با اصلاح آيين‌نامه سردفتران اين اجازه داده شده كه هر زماني كه نياز بود، سازمان ثبت آزمون برگزار كند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، ذبيح‌الله خداييان رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در نشست خبري با خبرنگاران ضمن گراميداشت ياد شهداي هفتم تير و تسليت درگذشت دو تن از خبرنگاران، اظهار كرد: سازمان ثبت يكي از سازمان‌هاي تاثير‌گذار در كشور است كه خدمات متعدد در بخش‌هاي مختلفي به مردم ارائه مي‌دهد، ما در سال گذشته بيش از ۱۰۵ ميليون خدمت به مردم ارائه داديم كه ۹۹ درصد آنها الكترونيكي بوده است. بيش از ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد خدمت داريم.

مقالات بيشتر:دفتر عقد در فلاح

وي به طرح كاداستر اشاره كرد و افزود: ما در سال گذشته حدود ۵۳ ميليون هكتار از اراضي كشور را ضمن تثبيت، سند مالكيت كاداستري برايشان صادر كرديم. قريب به سه برابر چهار دهه گذشته اين اقدام صورت گرفت. همچنين حدود ۴۰ دستگاه، ايستگاه ثابت ماهواره‌اي جهت پوشش ماهواره‌اي كل‌ اراضي كشور خريداري شد.

خداييان بيان كرد: ۱۱۲ هزار سند مالكيت براي وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي صادر كرديم. براي اراضي موقوفه ۲۰ هزار سند صادر شد. اجراي اسناد رسمي لازم‌الاجرا بر عهده سازمان ثبت اسناد است. در سال گذشته حدود ۷۰۳ هزار پرونده اجرايي مختومه شد.

وي در خصوص ميزان وصول مطالبات معوق بانك‌ها هم گفت: حدوداً دو و نيم برابر بيش از سال قبل وصولي در واحدهاي اجرا داشتيم. در بخش مالكيت معنوي سه هزار و ۵۰۰ اختراع را ثبت كرديم يعني حدود ۱۰۴ درصد رشد داشته‌ايم. چهار هزار و ۵۰۰ پرونده‌اي كه مورد اعتراض قرار گرفته رسيدگي شده و اتخاذ تصميم شده است يعني ۸۷۸ درصد رشد داشتيم. در بخش امور سردفتران و دفترياران حدود  ۹۶۰ دفترخانه را ايجاد كرديم.

معاون رييس قوه قضاييه در خصوص برگ سبز خودرو نيز بيان كرد: نظر من همان نظر رييس وقت قوه قضاييه است كه به صورت بخشنامه ابلاغ كرد و براي ما در سازمان ثبت لازم الاتباع است. برگ سبزي كه نيروي انتظامي به عنوان سند مالكيت خودرو صادر كند، سند مالكيت رسمي نيست چون در قانون مشخص شده كه سند رسمي سندي است كه در سازمان ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شود. آيا نيروي انتظامي مرجع صلاحيت‌دار براي نقل و انتقال خودرو است؟ نيروي انتظامي مسئول نقل و‌ انتقال سند مالكيت خودرو نيست.

وي درباره جذب سردفتر نيز گفت: در آزمون جذب سردفتر كه در اواخر سال ۹۷ برگزار شد، براي حدود هزار نفر مجوز صادر شد. با اصلاح آيين‌نامه سردفتران اين اجازه داده شده كه هر زماني كه نياز بود، سازمان ثبت آزمون برگزار كند.

خدائيان در پاسخ به سوال خبرنگار ايلنا مبني بر اينكه با وجود شرط پنج سال سابقه كار در سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمي براي آزمون كارشناس رسمي قوه قضاييه، اين شائبه ايجاد مي‌شود كه انحصار در اختيار سازمان ثبت است؛ آيا اقدامي در راستاي حذف اين شرط انجام داده‌ايد؟ گفت: شرايط جذب كارشناس را قانون مشخص كرده و بر عهده ما نيست. اعتقاد من اين است كه چنين شروطي نبايد براي كارشناس ثبت وجود داشته باشد. به دليل وجود چنين شرايطي است كه تعدادي از كاركنان دادگستري يا سازمان ثبت به عنوان كارشناس انتخاب شدند و اخيراً رياست قوه قضاييه طي بخشنامه‌اي تاكيد كردند كه اين اشخاص حق كارشناسي ندارند؛ چون ممكن است مورد سوءاستفاده قرار بگيرد. بر اين اساس به نظر من بهتر است چنين شروطي برداشته شود.

معاون رييس قوه قضاييه در خصوص آمار ازدواج و طلاق نيز اظهار كرد: ازدواج‌هاي ثبت شده در دفاتر ازدواج در سال ۹۸، ۵۴۱ هزار و ۶۰۴ مورد بوده است و در سال ۹۹، ۵۶۲ هزار و ۹۰۲ مورد بوده است. يعني رشد ۴ درصدي داشته‌ايم.

وي اضافه كرد: طلاق‌هاي ثبت شده در سال ۹۸، ۱۷۹هزار و ۳۱۲ مورد و در سال ۹۹، ۱۸۷ هزار و ۳۳ واقعه طلاق بوده كه در اين مورد هم رشد ۴ درصدي داشته‌ايم.

مقالات ديگر:بهترين مشاور و روانشناس تهران


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۶ تير ۱۴۰۰ساعت: ۰۲:۰۰:۵۸ توسط:mehrmandegar موضوع: