mehrmandegar

طي ساعات اخير خبري مبني بر نظر آيت الله نوري همداني دربارۀ فروش كليه يا اعضاي بدن در شرايط مخارج ازدواج در فضاي مجازي منتشر شد.

به گزارش خبرنگار فرهنگي باشگاه خبرنگاران پويا، طي ساعات اخير خبري مبني بر نظر آيت الله نوري همداني دربارۀ فروش كليه يا اعضاي بدن در شرايط مخارج ازدواج در فضاي مجازي منتشر شد.

مقالات بيشتر:دفتر ازدواج در يافت آباد

متن اين استفتاء از قرار ذيل است:

سؤال: قصد ازدواج دارم، خودم و خانواده‌ام نياز شديد مالي داريم، سؤالم اين است كه آيا شرعاً مي‌تونم واسه مخارجي كه براي ازدواج و كمك به خانواده نياز دارم، كليه خودم رو بفروشم؟

پاسخ: دريافت پول در ازاي بعضي از اعضا مانند كليه مانعي ندارد.

با پيگيري خبرنگار تسنيم با دفاتر رسمي آيت الله نوري همداني، اين استفتاء شديداً مورد تكذيب قرار گفت.

براي اولين بار نيست كه معاندان با رسانه‌هاي نيابتي خود، با هدف تخريب چهرۀ مراجع عظام تقليد دست به اقداماتي از اين دست اخبار مجعول مي‌زدند؛ رفتارهايي كه ناشي از اقدامات منفعلانه آنها در برابر اقتدار شيعه در جهان است.

بر اساس داده‌هاي ثبت احوال، نسبت ازدواج به طلاق كشور پيش از انقلاب بيش از ۱۴ بود كه در حال حاضر به حدود ۳ ازدواج رسيده است!

مقالات بيشتر:دفتر ازدواج خزانه

رويدادهاي ازدواج و طلاق به صورت غيرمستقيم، دو مولفه تاثيرگذار بر روي جمعيت هستند كه آگاهي از شاخص‌هاي حاصل از ثبت آن در كشور مي‌تواند سياست‌گذاري‌هاي كيفي و كمي جمعيتي را در هر زمان تحت تاثير قرار دهد.

دو واقعه ازدواج و طلاق از وقايع حياتي محسوب مي‌شوند كه به دليل رابطه‌اي كه با باروري دارند به صورت غيرمستقيم منجر به تغيير در حجم جمعيت مي‌شوند.

با وقوع ازدواج تعدادي از جمعيت جامعه وارد مدار باروري شده و با حادث شدن طلاق تعدادي از جمعيت زنان كه امكان باروري براي آنها وجود داشته از مدار باروري خارج مي‌شوند؛ به دليل رابطه مستقيم ازدواج با باروري و رابطه معكوسي كه واقعه‌ طلاق با ميزان باروري دارد، اين دو همواره به عنوان جزئي از تحليل‌هاي جمعيت‌شناسي مورد توجه بوده‌اند.

با اين توضيحات، كاهش چشمگير نسبت ازدواج به طلاق در ۴۰ سال گذشته از اوضاع وخيمي حكايت دارد كه نتيجه آن افت چشم‌گير جمعيت كشور است.

بر اساس داده‌هاي ثبت احوال كشور، نسبت ازدواج به طلاق ايران پيش از انقلاب بيش از ۱۴ بود كه در دوران جنگ به كمتر از ۱۰ رسيد، اين نسبت در سال ۱۳۷۲ به ۱۶ افزايش يافت و پس از آن در روندي كم و بيش خطي تنزل پيدا كرد و تا قبل از همه‌گيري ويروس كرونا به حدود ۳ ازدواج به ازاي هر طلاق كاهش يافته است!

 گفتني است، بنابر آخرين آمار ثبت احوال كشور، ۱۲۷۳۱۸ ازدواج در نيمه نخست سال ۹۹ ثبت شده است و در بهار اين سال تعداد ۳۴۶۵۹ طلاق به وقوع پيوسته است كه نسبت بين اين دو واقعه به بيش از ۳ ازدواج به ازاي هر طلاق اشاره دارد!

البته علاوه بر تبعات جمعيتي، اين مسئله زنگ خطري هم در حوزه فرهنگي و اجتماعي محسوب مي‌شود!

منبع :گسترش نيوز